يواجه نادي الزمالك تحديات إدارية ومالية بالغة الصعوبة، بعد تفاقم أزمة الديون والمطالبات المالية التي باتت تهدد مسيرة النادي، وتضع الإدارة في موقف لا تحسد عليه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكشفت تقارير إعلامية عن تصاعد حدة الأزمات القانونية التي يمر بها النادي، حيث وصل إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام فيفا إلى 18 قضية، لم يتم تسوية سوى اثنتين منها فقط، مما يعني بقاء 16 قضية عالقة تتطلب حلولًا فورية.
وقد سُلط الضوء مؤخراً على صدور أحكام قضائية جديدة تلزم النادي بسداد غرامات مالية ضخمة تصل إلى (2.5 مليون دولار) لصالح كل من اللاعب المغربي صلاح مصدق والفلسطيني عمر فرج، وهي مبالغ إضافية تثقل كاهل الميزانية وتضاف إلى الأعباء المالية المتراكمة سابقاً.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن الزمالك بحاجة إلى تدبير مبلغ يقارب (10 مليون دولار) لإنهاء هذه الملفات بشكل جذري وإغلاق ملف الديون نهائياً، ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمات على الجانب المالي فحسب، بل امتدت لتطال الجانب الرياضي، حيث واجه النادي عقوبات تأديبية من الفيفا تضمنت إيقاف القيد لمدة فترتي انتقالات كاملتين.
وتضع هذه التطورات مجلس إدارة الزمالك تحت ضغط كبير، حيث بات لزاماً على النادي التحرك بشكل عاجل لإيجاد موارد مالية استثنائية أو التوصل إلى تسويات ودية مع الأطراف المعنية، لتفادي تفاقم العقوبات الرياضية التي قد تؤثر على مسيرة الفريق في الموسم المقبل.
إقرأ أيضاً.. الفراعنة في المونديال: تاريخ المشاركات المصرية قبل انطلاق كأس العالم 2026