شهدت الساعات الأخيرة تطورات غير متوقعة في ملف رحيل المدافع المغربي “أشرف داري” عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما اتخذت إدارة النادي موقفاً حازماً تجاه مطالب اللاعب، بالتزامن مع تلقيه عدة عروض عربية للتعاقد معه.
وبدأت الأزمة تمتد بعدما أبدى داري رغبته في الرحيل، متشرطاً فسخ تعاقده بالتراضي والحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية عن الموسمين القادمين، والتي تُقدر بنحو مليوني دولار، قبل إتمام انضمامه إلى نادي الوداد المغربي.
ومن جانبها رفضت إدارة الأهلي قبول ضغوط اللاعب، وأبلغته بوضوح عبر جلسة جمعت المسؤولين باللاعب ووالده أنه في حال عدم الوصول إلى عرض مالي مناسب يُرضي كافة الأطراف، فإن النادي لا يمانع استمراره ضمن صفوف الفريق، خاصة مع عدم وجود استعجال للتعاقد مع لاعب أجنبي خامس في الوقت الحالي.
وتقف التفاصيل المالية عائقاً أمام عودة داري إلى صفوف الوداد الرياضي، حيث يتقاضى المدافع المغربي راتباً سنوياً يُقارب الـ (مليون دولار) مع الأهلي، وهو ما يتجاوز القدرة المالية للنادي المغربي الذي يطلب تحمل جزء فقط من راتبه.
وتتجه النية في الوقت الحالي نحو تسوية الأمر عبر إعارة اللاعب إلى الوداد لمدة موسم واحد، مع الاتفاق على صيغة يتحمل بموجبها الناديان راتب اللاعب مناصفة أو بنسب محددة، وذلك وسط مناقشة عروض أخرى مقدمة من أندية ليبية ومغربية لم تحسم أمرها بعد.
إقرأ أيضاً.. محمد هاني يحدد شرط مفاجئ لتجديد عقده مع الأهلي