وصلت المفاوضات بين ناديي الأهلي والاتحاد السعودي بشأن انتقال لاعب الوسط الدولي “إمام عاشور” إلى محطتها الأخيرة، بعدما اشترطت إدارة القلعة الحمراء حسم الموقف النهائي خلال 48 ساعة فقط، إما بتلبية الطلبات المالية كاملة أو إغلاق الملف نهائيًا.
ورغم رفع نادي الاتحاد عرضه المالي ليصل إلى (6 مليون دولار) كقيمة أساسية، بالإضافة إلى (مليوني دولار) كمتغيرات وحوافز مرتبطة بنسب المشاركة والإنجازات، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت بموقفها الرافض للتنازل عن الشروط التي حددتها سابقًا.
وترى إدارة الأهلي أن القيمة الفنية للاعب تتطلب الحصول على (10 مليون دولار) نقدًا دفعة واحدة فور توقيع العقود، دون خضوع هذا المبلغ لأي حوافز مشروطة، ولكن تأتي نقطة الخلاف الجوهرية بين الطرفين في طريقة السداد؛ حيث أبدى النادي السعودي مرونة في الوصول إلى المبلغ المطلوب، لكنه اقترح جدولته على دفعات: (الدفعة الأولى وهو دفع 6 ملايين دولار عند توقيع العقود، والمتبقي يتم تقسيطه على قسطين خلال شهري يناير ومارس القادمين).
هذا الطرح قوبل برفض قاطع من مسؤولي الأهلي الذين اشترطوا استلام المبلغ كاملاً دفعة واحدة ودون أي تأجيل، معتبرين هذا الشرط غير قابل للنقاش، وطلب ممثل نادي الاتحاد مهلة أخيرة لدراسة الموقف الداخلي والرد قبل نهاية مهلة الـ 48 ساعة الممنوحة من الأهلي، أملًا في إنقاذ الصفقة والوصول إلى صيغة تفاهم.
ويمتلك الأهلي موقف تفاوضي قوي في هذه الأزمة، نظرًا لأن إمام عاشور يُعد أحد الأركان الأساسية للفريق، بالإضافة إلى امتداد عقده الحالي حتى صيف 2028، مما يجعل الإدارة غير متعجلة للتفرط فيه إلا بالشروط التي تضمن حقوق النادي كاملة.
إقرأ أيضاً.. مفاجأتان في الأهلي.. أكثر نجمين أعجبا الحسين عموتة