شهدت مفاوضات تجديد عقد حارس المرمى “مصطفى شوبير” مع النادي الأهلي تعثر واضح، مما دفع مسؤولي القلعة الحمراء للتلويح باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه اللاعب في حال استمرار الوضع الحالي.
وتشير التفاصيل إلى أن الجانب المالي لم يكن عائقا في المفاوضات، حيث تم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن راتب اللاعب، لكن الأزمة تفجرت عندما اشترط وكيل أعمال شوبير إدراج بند شرط جزائي تتراوح قيمته ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار، بهدف تأمين فرصة احتراف الحارس في الخارج حال تلقيه عروضا مناسبة.
وقوبل هذا الطلب برفض قاطع من جانب إدارة النادي الأهلي، التي تمسكت بمبادئها التاريخية الرافضة لوضع أي شروط جزائية في عقود اللاعبين، وأعتبر مسؤولو النادي أن الموافقة على هذا البند، وتحديدا في عقد شوبير، سيمثل سابقة غير معتادة وقد تفتح الباب لأزمات مستقبلية داخل صفوف الفريق.
وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، منحت إدارة النادي مهلة أخيرة للاعب لحسم ملف التجديد والتوقيع دون شروط مسبقة، وفي الوقت ذاته بدأت الإدارة والجهاز الفني في التجهيز للاعتماد بشكل كامل على خبرات الحارس الأساسي وقائد الفريق “محمد الشناوي” لحماية المرمى في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه مدعوما بالجاهزية البدنية والفنية التامة التي أظهرها الشناوي، والتي ظهرت بوضوح من خلال تألقه الأخير في التدريبات الجماعية، فضلا عن مستواه المميز في مباراة كأس خوان غامبر أمام نادي برشلونة، مما يجعله الخيار الجاهز والأمثل حال أصر شوبير على موقفه.
إقرأ أيضاً.. عقبة وحيدة تعطل تجديد عقد “هاري كين” مع بايرن ميونخ