واجهت مساعي إدارة النادي الأهلي في خطف توقيع لاعب الوسط “حمدي فتحي” المحترف في صفوف الوكرة القطري، عقبة مالية كبرى تسببت في تجميد الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من الترحيب المبدئي داخل القلعة الحمراء بعودة اللاعب.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بحثت بجدية إمكانية استعادة خدمات حمدي فتحي لتعزيز خط وسط الفريق بعنصر يمتلك الخبرة الدولية والانسجام السريع مع منظومة الفريق، إلا أن المحادثات توقفت تمامًا دون إحراز أي تقدم ملموس.
وجاء هذا التوقف بسبب الشروط المادية للاعب، حيث طلب الحصول على راتب سنوي يُقدر بنحو (1.5 مليون دولار)، وهو رقم وجدته الإدارة الأهلاوية مبالغًا فيه ويتخطى الحدود المالية المسموح بها للاعبي الفئة الأولى داخل النادي.
وتصر إدارة الأهلي على الالتزام بسياسة هيكلة الأجور الجديدة التي وضعتها مؤخرًا، بتقليص الفوارق المالية بين اللاعبين لضمان استقرار غرفة الملابس، وأيضاً فرض الانضباط المالي وتجنب إثارة الأزمات أو حدوث تمرد من قِبل لاعبين آخرين، وحماية النادي من أي ضغوطات أو مطالبات مالية مستقبلية قد توتر استقرار الفريق.
إقرأ أيضاً.. بـ 90 مليون يورو.. هل يرتدي محمد صلاح قميص عملاق تركيا؟