في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة منظومة الأجور، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة “محمود الخطيب”، فرض سقف محدد لرواتب اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للمعلومات المتداولة توصلت إدارة الأهلي إلى إتفاق يقضي بأن يتراوح سقف الرواتب السنوي للاعب الواحد بين (20 و25 مليون جنيه مصري)، ولن تكتفي الإدارة بهذا الراتب الأساسي، بل سيتم ربط مبالغ إضافية بحوافز ومكافآت مرتبطة حصراً بالأداء الجماعي وتحقيق الألقاب، مما يحفز اللاعبين على العطاء من أجل النادي.
وتشير التقارير إلى أن هذا السقف المالي يعادل تقريباً ربع القيمة المالية التي يتقاضاها “أحمد سيد زيزو”، في ظل التقارير التي تتحدث عن حصوله على مقابل مادي ضخم يصل إلى (100 مليون جنيه) سنوياً، وستطبق هذه السياسة الصارمة على جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم وتدخل الإدارة في مفاوضات لتجديدها، حيث لن يكون هناك استثناء لأي لاعب بغض النظر عن قيمته الفنية أو تاريخه مع الفريق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يسعى الأهلي لحسم ملفات تجديد عقود بعض نجومه، فقد بدأت الإدارة مفاوضات رسمية مع “حسين الشحات”، الذي أبدى رغبة واضحة في استكمال مسيرته مع الفريق رغم تلقيه عروض خارجية مغرية، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة جلسة حاسمة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين في إطار الهيكل المالي الجديد.
وفي المقابل يتخذ الحارس “مصطفى شوبير” نهج مختلف، حيث طلب النظر في ملف تجديد عقده بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، وذلك في ظل تطلعاته لخوض تجربة احترافية خارج القارة الأفريقية، هذا الموقف دفع إدارة التعاقدات بقيادة “عصام سراج” إلى دراسة بدائل محتملة في مركز حراسة المرمى تحسباً لأي سيناريو قد يحصل.
إقرأ أيضاً.. الزمالك يفتح باب الرحيل أمام “حسام عبد المجيد” ويحدد سعر بيعه