أتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة “محمود الخطيب” خطوات جادة وتدابير استباقية لتأمين موقف النادي القانوني والمالي ضد أي تحركات محتملة من جانب “آدم وطني” وكيل أعمال نجم الفريق “إمام عاشور”.
وجاءت هذه الخطوة بعد حالة من الجدل الواسع داخل النادي الأهلي أثارتها تصريحات وكيل اللاعب الأخيرة، والتي لمّح فيها إلى أن عاشور يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تسويقه وجلب عروض احترافية قوية لرحيله بنهاية الموسم الجاري، وجاء رد الإدارة حاسمًا بأنها لا تمانع رحيل أي لاعب بشرط تلقي عرض مالي ضخم ومناسب يليق بالقيمة الفنية للاعب والنادي.
وتشهد العلاقة بين إمام عاشور وإدارة الأهلي بعض التوتر في الآونة الأخيرة، بعدما طالب اللاعب بتعديل القيمة المالية لعقده ومساواته بزميله “أحمد سيد زيزو”، إلا أن إدارة النادي رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، وطالبت اللاعب بالتركيز والالتزام بعقده الحالي المستمر لموسمين مقبلين.
ووفقًا لتقارير إعلامية فإن الموقف التعاقدي للاعب ينقسم إلى شقين:
- العقد الموثق في اتحاد الكرة: تبلغ قيمته (14 مليون جنيه) سنويًا ويمتد لـ 5 سنوات، مع وجود زيادات تدريجية مكفولة للاعب خلال الموسمين القادمين.
- العقد الداخلي بشركة الكرة: وهو عقد إضافي موثق داخل النادي يتضمن امتيازات وقيمة مالية أكبر للاعب.
ونقلت التقارير عن مسؤول سابق بالنادي الأهلي تأكيده أن هذا العقد الداخلي مؤمن ومحصن تمامًا من الناحية القانونية، ويمكن للنادي الاستناد إليه وقيده أمام الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية في حال نشوب أي نزاع قضائي، أو إذا حاول اللاعب فسخ التعاقد من طرف واحد بناءً على تحركات وكيله.
إقرأ أيضاً.. موقف الأهلي من إغراءات نيوم السعودي لضم إمام عاشور.. شرط وحيد للرحيل